عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان گفت: اصلـاح قانون و رفع خلأهای قانونی اتاق بازرگانی نیاز جدی این بخش است و تنها از این طریق حواشی موجود رفع می‌شود.

 گزارش روابط‌عمومی خانه صنعت و معدن گلستان رمضان بهرامی با بیان اینکه اصلـاح قانون یکی از اقداماتی است که باید در اتاق انجامـ شود، افزود: هرچند که با قوانین فعلی همـ می‌توان حکمرانی بهتری نسبت به آنچه که الـان در اتاق می‌گذرد، انجامـ داد.

 این فعال اقتصادی به اصلـاح و رفع خلأهای موجود در قانون اتاق بازرگانی تأکید کرد و گفت: این موضوع سال‌هاست که توسط افراد مختلف مطرح می‌شود؛ اما تاکنون اجرایی نشده است.

وی که در دوره هفتمـ، هشتمـ و دهمـ عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی است در ادامه گفت: اوایل مجلس فعلی این موضوع تحت عنوان اصلـاح قانون به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلـامی رفت و جلسات متعددی همـ برای آن برگزار شد تا خلأهای قانونی در مجلس اصلـاح شود؛ اما متأسفانه به سرانجامـ نرسید.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: مطابق قانون مدل انتخاباتی اتاق این‌گونه است که رئیس اتاق بازرگانی انجمن نظارت را تعیین می‌کند؛ به عبارتی از پنج نفر انجمن نظارت چهار نفر را رئیس اتاق انتخاب می‌کند ضمن اینکه خودش همـ کاندیدا می‌شود.

بهرامی اضافه کرد: در هیچ جای دنیا کسی که ناظر انتخاب است نمی‌تواند نامزد و مجری انتخابات همـ باشد. این نشان‌دهنده ایراد قانونی و فرصتی برای سودجویان از قانون است.

عضو هیئت نمایندگان دوره دهمـ اتاق بازرگانی گرگان ضمن انتقاد از اعضای شورای‌عالی نظارت اتاق بازرگانی، گفت: شورای‌عالی نظارت باید متشکل از نمایندگان سه قوه باشد؛ ولی متأسفانه در حال حاضر چهار نفر از دولت و سه نفر از هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی هستند؛ به عبارتی انجمنی که قرار است بر اتاق نظارت کند سه عضو از چهار عضو آن از هیئت‌رئیسه اتاق هستند درحالی‌که ناظر نباید ذی‌نفع باشد.

رئیس خانه صنعت و معدن گلستان با بیان اینکه خلأهای قانونی از سال 68 وجود داشته، گفت: شرایط اتاق بازرگانی از زمانی نابسامان شد که تعدادی در یک دوره با ترفندهایی تصمیمـ گرفتند که اتاق را در خدمت بخش قدرتمند ناسالمـ اقتصادی کشور در بیاورند، همان که امروزه به آن بخش خصولتی میگوییمـ.