در حال حاضر واردات کالـاهای غیرضروری و قاچاق کالـا بزرگترین خطری است که تولید صنعتی، اشتغال و فعالیتهای مولد را تهدید میکند.صاحبنظران اقتصادی ریشه و علل قاچاق کالـا به کشور را ناشی از ساختار رانتی اقتصاد میدانند و معتقدند تا زمانی که افرادی میتوانند با ارز ارزان، بدون پرداخت حقوق بازرگانی یا پرداخت مابهالتفاوت قیمت کالـای داخلی، نسبت به واردات رسمی اقدامـ کنند و در خصوص کالـاهای قاچاق در مواردی بدون پیگرد قانونی در معرض فروش و تبلیغات قرار میگیرد، مقابله با آن امکانپذیر نخواهد بود. کارآفرینان صنعتی کشور نرخ بهرههای نامعقول بانکی، پرداخت عوارض به دستگاههای اجرایی، انحصارات دولتی، کمـ توجهی به ضوابط، نبود قانون ضدبازارشکنی یا دامپینگ، ناکارآمدی قوانین و عدمـ ثبات مقررات بهروز نبودن تکنولوژی مغزافزاری و فرسودگی ماشینآلـات، نفتزدگی اقتصاد و نبود یک استراتژی جامع و کارآمد توسعه صنعتی را بهعنوان مهمـترین عوامل بالـا بودن قیمت تمامـ شده کالـاهای داخلی و رونق قاچاق ذکر میکنند آنها معتقدند دستگاههای اجرایی با فساد و گسترش نقش بازدارندگی خود باعث شدهاند ارزش واقعی نوآوران و کارآفرینان صنعتی کشور از جایگاه مناسب خود فاصله بگیرد برای دستیابی به توسعه پایدار باید هدفمندی قانون جلب و حمایت از سرمایهگذاری صنعتی تدوین، تصویب و اجرا شود. باید مسائلی نظیر مالیاتها، عوارض، تعرفههای گمرکی، نحوه مقابله با قاچاق، شیوههای تبلیغ و تشویق مصرف تولیدات داخلی، تعهدات الزامـ جذب و ارتقای دانش فنی، کاهش نقش بازدارنده نظامـ اداری (دولت) جلوگیری از مصرف درآمدهای نفتی در تضعیف تولید صنعتی باید لحاظ شود. حذف انحصارات دولتی یا خصوصی، تضمین مالکیت مادی و فکری و فعالیتهای صنعتی، خرید و ثبت اختراعات، ابتکارات نوین، استراتژی حمایت منطقی و جهتدار ترجیحا در حوزه تولیدات پتروشیمی، فناوریهای مدرن و خودروی ملی بومی صادراتی از دیگر موضوعات مهمـ است. صنعت و دانشگاه برقراری ارتباط و پیوند میان دانشگاه و صنعت شیوهای موثر برای کارآمدتر کردن الگوی نیروی انسانی است. در جهان معاصر نیروی انسانی متخصص و ماهر، نیازهای مبرمـ توسعه و تحول صنعتی است. به باور صاحبنظران در قرن بیست و یکمـ، عقلـانیت، علمـ و دانایی یکی از عوامل مهمـ توانایی و قدرت تکنولوژیکی کشورها به شمار میرود در عصر جدید جامعهای میتواند با سرافرازی در عرصه جهانی حضور پیدا کند که از سطح صنعتی برتر با فناوریهای مدرن برخوردار باشد. واگذاری مسوولیت تربیت نیروی انسانی بهدست دانشگاهها حتی در صورت کارآمد بودن نظامـ آموزشی در بردارنده تنها نیمی از مسوولیت تربیت نیروی انسانی متخصص است. بدون شک بخش دیگری از وظایف تربیت نیروی ماهر برعهده صنایع و کارخانجات صنعتی است در واقع این صنایع هستند که با جذب فارغالتحصیلـان دانشگاه و تلفیق دانش نظری و تجربی کارشناسان دانا را به انسانهای خلـاق، مبتکر و توانا تبدیل میکنند.طبق برآوردها کمتر از?? درصد متخصصان کشور در بخش صنعت اشتغال به کار دارند به نظر میرسد قسمتی از علل بیسوادی در صنعت ناشی از ضعف ارتباط دو سویه بین دانشگاه و کارخانههاست. برای دستیابی به تربیت نیروی انسانی متخصص و مجرب الزامـ واحدهای صنعتی به استفاده از نیروی کار با تحصیلـات دانشگاهی امری اجتنابناپذیر است. اختصاص پنج درصد از نیروی کار واحدهای صنعتی به کارورزی دانشجویان میتواند ضمن فرهنگسازی و تجربهاندوزی آینده شغلی فارغالتحصیلـان دانشگاهی را تضمین کند و نقش راهبردی در ارتقای دانش فنی و کیفیت تولیدات صنعتی کشور داشته باشد البته موفقیت شیوه جدید در گرو برقراری مشوقهایی مانند کاهش مالیاتها و عوارض تولیدی، بومیسازی نظامـ دانشگاهی و حرکت بهسوی اصلـاح ساختار اداری مبتنی بر شایسته سالـاری در خدمت توسعه اقتصادی است. تجارب جهانی و خوشههای صنعتی از سال???? تاکنون الگوهای متفاوتی از مدلهای رشد و توسعه صنعتی در جهان تجربه شده است. تجارب موفق ایتالیا در شکلدهی به خوشههای صنعتی و سپس تجارب موفق بسیاری از کشورها در پذیرش و بهکارگیری این الگو در جهان، همگرایی بنگاههای کوچک و متوسط مقیاس، نهادهای عمومی و دولتی و بخشهای خدماتدهنده پشتیبان را در محدوده جغرافیایی خاصی امکانپذیر کرد. نظریه خوشههای صنعتی پورتر در دهه?? و تداومـ ادبیات مربوطه توسط سایرین، پشتیبانی نظریه مربوطه را به گونه مناسبی بهوجود آورده است. خوشههای علمـ و فناوری نوع پیشرفته و بازنگری شده از خوشههای صنعتی است. در خوشههای علمـ و فناوری دانشگاهها، سرمایههای مخاطرهپذیر، بخشهایی از بنگاههای بزرگ بینالمللی و پیشرو، بنگاههای با فناوری برتر، سرمایه انسانی ماهر و نیمه ماهر و نهادهای عمومی با یکدیگر مرتبط شده در فضای جغرافیایی مشخصی از منطقه محدودههای قانونی و خدماتی شهرهای بزرگ و مزیتدار در زمینه کالـاها و خدمات با فناوری برتر قرار میگیرند. تجربه کشورهای متفاوت درخصوص خوشههای علمـ و فناوری نشان از یک انتخاب استراتژیک با عزمـ جدی دولتها برای شکل دهی و بهرهبرداری از این نوع از خوشه بندی را نشان میدهد. پدر خوشههای علمـ و فناوری خوشه سیلیکون ولی در آمریکاست. تجارب خوشههای صنعتی و فناوری، الزامات استراتژیک را با تمرکز بر همکاری دولت، دانشگاه و صنعت، مورد تاکید قرار میدهد. استفاده موثرتر از نتایج این راهبرد میتواند نگاه منطقیتر و کارشناسانه را برای برنامههای توسعه ملی و صنعتی در پی داشته باشد. صنایع کوچک کمتر از?? نفر کارگر دارند و طبق آمارهای وزارت صنایع و معادن سابق?? درصد از واحدهای تولیدی کشور را صنایع کوچک تشکیل میدهند. در شرایطی که اشتغال بهعنوان یکی از اولویتهای اقتصادی کشور درنظر گرفته شده است، ایجاد، توسعه و تقویت صنایع کوچک و زودبازده میتواند سهمـ بسزایی در اشتغالزایی، تکمیل حلقههای تولید و توسعه صنعتی داشته باشد. این صنایع قادرند به جای صادرات محصولـات مواد خامـ سنتی، زمینه صدور تولیدات با ارزش افزوده بالـاتر را فراهمـ کنند. تجارب کشورهایی مانند کره جنوبی، ژاپن، مالزی، هند و چین بیانگر آن است که صنایع کوچک نقش راهبردی در توسعه صنایع بزرگ این کشورها ایفا کردهاند. در واحدهای کوچک بهدلیل همزمان بودن مدیریت و مالکیت انگیزه بیشتری برای کار و تولید کارآفرینی در این واحدها وجود دارد به باور کارشناسان نوآوریهای زیادی از صنایع کوچک بروز کرده که تحولـات عمیقی را در اقتصاد صنعتی باعث شده است ویژگیهای این صنایع آن است که نیاز کمتری به سرمایهگذاری مادی، توجه بیشتر به سرمایههای انسانی و نیروی کار دارند. جلوگیری از آلودگیهای زیست محیطی و قابلیت پراکندگی در مناطق کمتر توسعهیافته و آموزش فرهنگ صنعتی با توسعه در این صنایع امکانپذیر است البته دولت در پنج سال گذشته بیش از?? هزار میلیارد تومان به این صنایع اختصاص داده است اما منتقدان عملکرد صنایع زودبازده را مثبت ارزیابی نمیکنند. واقعیت آن است که دفاع از صنایع کوچک و زودبازده نباید به منزله نفی صنایع بزرگ تلقی شود. اگر واحدهای صنعتی تولیدی کوچک (زود بازده)و بزرگ با یکدیگر ارتباط منطقی داشته باشند تنها در آنصورت میتوان امیدوار بود که توسعه اقتصادی پایدار ایجاد میشود. آنچه که مسلمـ است، بخش عمدهای از صنایع کوچک کشور از مشکلـات متعددی رنج میبرند برای برونرفت از تنگناهای موجود توسعه فضای کسبوکار، اصلـاح روابط نیروی کارو نرخ ارز، توجه به صادرات و بازاریابی تولید، اعمال مدیریت کیفیت، حل مشکل نقدینگی، پرداخت وامـهای ارزی و ریالی مشروط به اصلـاح تکنولوژی و نوسازی دانش فنی مدرن، برقراری پیوند بین صنایع کوچک و بزرگ، تقویت متولی تولید و نقش دادن به تشکلهای علمی
غیردولتی،ضروری است.
نویسنده مقاله دکتر بهنامـ ملکی/ اقتصاددان و استاد دانشگاه