شرکت‌هـای خارجی به دلیل برخورداری از سرمایه و توان مالی بالـا، از طریق تبلیغات پر خرج،‌ اجناس خود را مهمـ‌تـر از آنچه هست جلوه میدهند. نتیجه اینکه‌ جلوی(ظهور و قوامـ یافتن کالـاهای مرغوب‌تر تولید کنندگان داخلی را به بازار از همان ابتدا میگیرند) رقابت میان بنگاه‌هـای اقتصادی با همه مزیت‌هـایی که دارد، اگر شکلی افسارگسیخته به خود بگیرد، میتواند برای صنایع کوچک و نوپا کشنده باشد این اصل در اقتصاد سیاسی، به اندازه‌ای از اهمیت برخوردار است که صاحبنظران این علمـ به دولت‌هـا هشدار میدهند که اگر رقابت میان صنایع داخلی را کنترل نکنند، صنایع بزرگ،‌ کوچک تر‌هـا را به محاق برده و این وضعت در حالت افراطی ممکن است به از همـ گسیختگی اجتماعی و حتی جنگ داخلی منجر شود.حال تصور حال تصور کنید که این رقابت افسارگسیخته، میان صنایع قدرتمند خارجی و تولیدات نوپای داخلی یک کشور صورت گیرد.این وضعیت متاسفانه در کشور ما اتفاق افتاده و نه تنها گشوده گذاشتن درب بازارهای داخلی به روی محصولـات خارجی،‌ بلکه نظامـ ناکارآمد تبلیغاتی ما نیز وضعیت فوق را تشدید کرده است. شرکت‌هـای خارجی نه تنها کالـاهای مصرفی خود را علی رغمـ وجود کالـای مشابه داخلی، به راحتی در بازار ایران عرضه میکنند،‌ بلکه به دلیل برخورداری از سرمایه و توان مالی بالـا،‌می توانند از طریق تبلیغات پر خرج،‌ اجناس خود را مهمـ‌تـر از آنچه هست جلوه دهند. نتیجه اینکه حتی در بسیاری موارد،‌ جلوی (ظهور و قوامـ یافتن) کالـاهای مرغوب‌تر تولید کنندگان داخلی را به بازار از همان ابتدا میگیرندبحث جلوگیری از واردات آنچه اصطلـاحا کالـای یکسان (کالـان دارای مشابه داخلی)‌نامیده میشود،‌به عنوان یکی از موضوعات مهمـ مطرح در اقتصاد سیاسی بوده است. مثال مشهوری که در این باره زده میشود،‌ مثال رابطه انگلی اقتصاد ژاپن با آمریکاست. آمریکا با ادعایی که درباره اقتصاد نئولیبرالی و تجارت آزاد داشت،‌ بازار خود را به روی محصولـات ژاپن گشود و همین امر،‌ باعث رشد سریع اقتصاد کشور ژاپن شد؛‌ اما در آن سو آرامـ آرامـ مشخص شد که برخی صنایع آمریکایی از جمله خودروسازی این کشور،‌در آستانه ورشکستگی قرار دارد. این بود که ادعاهای لیبرالی واشنگتن کنار گذاشته شد، حمایت گرایی از تولید ملی در آمریکا آغاز،‌ و اقتصاد انگلی ژاپن رو به زوال گذاشت. به طوری که همـ اکنون توکیو به میزان225 درصد تولید ناخالص ملی خود بدهکار است. ژاپن نوعی (تجارت نفوذی) در آمریکا آغاز کرده بود که با توقف آن از سوی میزبان، دچار بحران شد. با توجه به رابطه تنگاتنگ اقتصاد و امنیت و اقتدار ملی، کشورها همیشه تلـاش دارند که در اقتصاد،‌ به ویژه و به ویژه در محصولـات کشاورزی، به دولت‌هـای بیگانه وابسته نباشند، تا جایی که کشور‌هـا در خواص ژنتیک گیاهان تغییراتی ایجاد میکنند که قابلیت کشت و بهره برداری در شرایط آب و هوایی داخلی شان را داشته باشد. خلـاصه بگوئیمـ،‌هیچ کشور صنعتی در جهان نیست که در دوره‌ای از اقتصاد خود و حتی پس از صنعتی شدن،‌ از سیاست حمایت گرایی بهره نگرفته باشد.هدف از ذکر مثال آمریکا و ژاپن آنست که چنین رابطه‌ای همـ اکنون میان ایران و کشورهای صادر کننده که اتفاقا از لحاظ سیاسی رابطه مناسبی با تهران ندارند،‌ ایجاد شده است. به عنوان نمونه،‌ بر اساس آمار رسمی موجود در اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران،‌ در سال گذشته بخشی از واردات کشورمان از دولت جزیره‌ای امارات که بزرگ ترین صادر کننده به ایران است،‌ به این شرح است: 539 میلیون دلـار برنج،‌ 421 میلیون دلـار قندو شکر،‌ گوشت یخ زده 221 میلیون دلـار،‌ موز 225 میلیون دلـار،‌ کره بسته بندی شده 128 میلیون دلـار و... قص علی هذا،برای مداوای عارضه واردات، توقف صرف بیرویه ارز، و کاهش وابستگی به خارج، ‌انتظار تصمیمات یک شبه و راه حل‌هـای آنی نیست. اما بخش‌هـایی نیز وجود دارد که میتوان با اتخاذ سیاست‌هـای مناسب و تصویب قوانین درخور،‌ جلوی قتل عامـ صنایع داخلی توسط کالـاهای خارجی یکسان را گرفت. شاید درخواست توقف واردات کالـاهایی که مشابه داخلی دارند، در چارچوب اقدامات فوری نگنجد. اما حقیقت آن است که میتوان با ایجاد رقابت عادلـانه بین صنایع داخلی، همـ کیفیت محصول را بالـا برد و همـ اقتصاد کشور را رونق بخشید. یادمان باشد همان کشورهایی که ما کالـاهای مصرفی یکسان از آنها وارد میکنیمـ، ‌به هیچ وجه درب بازارهای خود را به روی محصولـات ما نخواهند گشود. حتی با وجود سازمان تجارت جهانی،‌همـ اکنون کشورهای غربی به بهانه‌هـای مختلف اجازه وارد شدن کالـاهای مشابه از کشورهای در حال توسعه را نمی دهند.به هر صورت،‌ آنچه اتفاقا یک شبه قابل تحصیل است،‌ جلوگیری از تاخت و تاز افسارگسیخته کالـاهای خارجی در بازار داخل است. با اندک تاملی در گزارش تکان دهنده فارس از بیلبوردهایی که کالـاهای خارجی را تبلیغ میکنند،‌ میتوان به این نتیجه رسید که میشود لـااقل جلوی تبلیغات (نیازآفرین) ‌را گرفت. تبلیغات کالـاهای خارجی همـ اکنون (فرهنگ مصرف) در کشور ما را نیز تغییر میدهند،‌ طوریکه خریدهای مردمـ از حالت خرید به دلیل نیاز خارج شده و تبلیغات تحریک کننده، دلیل صرف سرمایه عمومی شده است؛ مثال بارز آن،‌ گوشی‌هـای موبایل است که در کمال تاسف بحران ایجاد شده توسط این کالـا به قدری حاد شد که واکنش رهبر انقلـاب را نیز برای توقف وضع موجود در پی داشت. تصور کنید که یک گوشی موبایل دارید که نیازهای روزمره شما را برطرف میکند؛‌ در دو حالت ممکن است برای شما نیاز حاصل شود:‌ اول آنکه شرایط پیش آمده شما را وادار به جستجوی امکانات جدید کند،‌ یعنی یا گوشی تان از کار بیفتد یا اینکه بخواهید به جای خرید یک دوربین عکاسی دیجیتال با هزینه بالـا،‌ یک گوشی با تکنولوژی بالـاتر و دارای دوربین خریداری کنید. اما نوع دومـ نیاز چیزی است که تبلیغات ایجاد میکند؛‌ ابزارهای گوناگونی مدامـ شما را تحریک میکنند که با وجود داشتن رایانه همراه،‌ تبلت نیز خریداری کنید؛ زرق و برق بیلبوردها و تیزرهای تلویزیونی شما را تحریک میکند تلفن همراهی با کیفیت تصویری بالـاتر خریداری کنید؛‌تصاویر هیجان انگیز و کاذب شما را تحریک میکنند که علی رغمـ داشتن تلویزیون مناسب،‌ رو به ال سی دی و اندک مدتی بعد ال‌ای دی و پس از آن تلویزیون هوشمند بیاورید... و اینگونه است که مصرف مصرف زدگی ایجاد شده،‌سرمایه عمومی اتلـاف و اقتصاد داخلی در بلند مدت فلج میشود.می توان لـااقل در مقابل این ایجاد نیاز کاذب ایستاد. میتوان جلوی تبلیغات تحریک کننده ظروف! خارجی را گرفت و مصرف کننده داخلی را مخیر کرد تا در صورت احساس نیاز،‌ شخصا و در بازار -نه درحین رانندگی در خیابان- درباره جنس داخلی یا خارجی تصمیمـ بگیرد.تصمیماتی در نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی اخیرا گرفته شده که متاسفانه بیشتر به درد تبلیغات انتخاباتی میخورد تا ترمیمـ اقتصاد داخلی. مجلس هشتمـ ظاهرا طرح‌هـای بسیاری در دست تصویب دارد که بعید است تا پایان عمرش همانها را به انجامـ برساند. یک مطالبه عمومی قوی از مجلس نهمـ باید این باشد که در اولین گامـ خود برای اثبات کارآمدی اش،‌ تبیلغ هرگونه کالـای خارجی را در زیر مجموعه‌هـای دولتی و حکومتی منع کند. این اولین گامـ موثر در حمایت از تولید داخلی،‌ کار و سرمایه ایرانی است.

پانوشت:
--------------------------
1- گرو ینر، فرجامـ سرمایه داری: پیروزی یا فروپاشی یک نظامـ اقتصادی، ترجمه علی اکبر نیکو اقبال( تهران: سمت، 1386)، ص 75

دانشجوی روابط بین الملل گرایش اقتصاد سیاسی/دانشگاه تهران*